نظریه شماره 7/98/1304 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شهرداری در قبال تعهدات قراردادی و اجرای آنها براساس ماده 55 قانون شهرداری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۱۳۰۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | الزام شهرداری به ایفای تعهد |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت شهرداری در قبال تعهدات قراردادی و اجرای آنها براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره صلاحیت رسیدگی به دعاوی الزام شهرداری به صدور یا تمدید پروانه ساختمانی پاسخ داده است. بر اساس این نظریه، شهرداری مجاز نیست وظایف قانونی خود را بهعنوان مابهازاء یک تعهد قراردادی قرار دهد. همچنین، با استناد به بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری بابت تخطی از وظایف قانونی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و ذکر تعهدات شهرداری در قرارداد، منافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
استعلام
احتراما با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ های ۵۹–۳۰/۴/۷۱، ۳۳–۲۹/۲/۵ ،۱۳۰–۲۱/۶/۷۷ چنانچه در پرونده ای موضوع خواسته ی خواهان الزام به ایفای تعهد قراردادی شهرداری باشد و موضوع آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید پروانه ی ساختمانی باشد آیا رسیدگی به آن دعوی به اعتبار آن که مستند آن قرارداد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد یا به اعتبار آن که مبنای حقوقی دعوی الزام شهرداری به انجام یکی از تکالیف و وظایف قانونی خود در ماده ی ۵۵ قانون شهرداری است در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، شهرداری مجاز نیست تا تکالیف قانونی خود را به عنوان ما به ازاء و در قبال یک تعهد قراردادی قرار دهد.
ثانیا، مستفاد از بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شهروندان نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مزبور نمی باشد.