نظریه شماره 7/98/1312 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی انقضای ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 و تاثیر آن از ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1312|شماره پرونده=ک 2131–45–89|تاریخ نظریه=1398/08/29|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر}} '''نظریه شماره 7/98/1312 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1312
شماره نظریه۷/۹۸/۱۳۱۲
شماره پروندهک ۲۱۳۱–۴۵–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۸/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهبازداشت موقت در جرایم مواد مخدر


نظریه شماره 7/98/1312 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی انقضای ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ و تاثیر آن از ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: با توجه به استعلام مربوط به اینکه آیا ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر همچنان معتبر است یا خیر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تصریح مقنن در تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعلام میکند که بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص، از جمله ماده ۱۷ مذکور، ملغی و منسوخ گردیده است. این نظریه به وضوح نشان میدهد که قوانین جدید در عرصه آیین دادرسی کیفری تقدم داشته و قوانین خاص سابق که بر خلاف اصول جدید هستند، دیگر قابل اجرا نمیباشند.

استعلام

آیا با توجه به ماده ی ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ی ۱۷ لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ به قوت خود باقی است یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله ماده ۱۷ لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب ملغی ومنسوخ گردیده است.