نظریه شماره 7/98/1317 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۳۱۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت قضایی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در این نظریه، موضوع استعلام درباره دغدغههای مربوط به صلاحیت دادسراها در مواجهه با مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی رسیدگی به اتهامات مرتبط با آنان مطرح شده است. نظریه مشورتی تاکید میکند که در صورت وجود جهات قانونی، متهمان در دادگاههای کیفری مرکز استان باید محاکمه شوند و نظریه کارشناسی که مبنی بر عدم توجه تقصیر به مقامات است، صلاحیت دادگاه صالح را تغییر نمیدهد. بنابراین، دادسرای مرکز استان موظف است در ماهیت اتهامات همه افراد اظهار نظر کند.
استعلام
در مواردی که به موجب نظریه کارشناس بدوی درصدی از تقصیر متوجه مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد از این حیث دادسرای شهرستان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای مرکز استان می نماید در ادامه تحقیقات با اعتراض احدی از طرفین به نظریه کارشناس بدوی دادسرای مرکز استان موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نموده و به موجب نظریه اخیر کارشناسی اتهامی متوجه رییس اداره نمی باشد حال با عنایت به اینکه به موجب نظریه هیات کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده است اصولا اتهامی متوجه رییس اداره نمی باشد دادسرای مرکز استان با چه تکلیفی مواجه خواهد بود آیا به صرف اعلام جرم علیه مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ فوق الذکر و یا به صرف اینکه به موجب نظریه کارشناس بدوی درصدی از تقصیر متوجه آنان بوده است برای دادسرای مرکز استان ایجاد صلاحیت اضافی می نماید و یا اینکه دادسرای مرکز استان می بایست نسبت به رییس اداره به لحاظ عدم انتساب جرم به نامبرده قرار منع تعقیب صادر و نسبت به سایر اشخاص به اعتبار محل وقوع جرم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت محلی به دادسرای شهرستان نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنان چه به علت وجود هر یک از جهات قانونی مذکور در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ این قانون در قالب مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه با افراد عادی تحت تعقیب قرارگیرد، مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون مذکور به اتهام تمام متهمان در دادگاه های کیفری مرکز استان رسیدگی خواهد شد و اظهارنظر بعدی کارشناس یا هیات کارشناسان مبنی بر عدم توجه تقصیر به مقام مزبور–که اصولا این اظهارنظر برای مرجع قضایی فاقد موضوعیت بوده و طریقیت دارد موجب نفی صلاحیت مرجع قضایی صالح نخواهد شد. بنابراین دادسرای مرکز استان باید در ماهیت امر نسبت به اتهام همه افراد اظهارنظر کند.