نظریه شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهام در تعریف شرکت های وابسته به دولت و امکان اعمال مجازات های تعیین شده در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و قوانین تشدید مجازات ها

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۳۲۲
شماره پرونده	ک ۲۲۳۱–۵۱۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تعریف شرکت های وابسته به دولت

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهام در تعریف شرکتهای وابسته به دولت و امکان اعمال مجازاتهای تعیین شده در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و قوانین تشدید مجازاتها: در این نظریه به سفارش استعلام در خصوص تعریف شرکتهای وابسته به دولت پاسخ داده شده است. بر اساس دیدگاه اداره کل حقوقی، تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی ارایه شده اما شرکت وابسته به دولت در قوانین بهطور مشخص تعریف نشده است. در نظر گفتهشده، شرکتهای وابسته به دولت به شرکتهای تجاری تعلق دارند که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها توسط شرکتهای دولتی سرمایهگذاریشده و موسسات غیرانتفاعی که کمک مالی مستمر از دولت دریافت میکنند، تعریف میشوند. همچنین بر اجرای اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری تاکید شده است که در صورت عدم رسیدن سهام دولت به نصاب قانونی، شرکت مذکور تحت عناوین قانونی مذکور قرار نمیگیرد و ممکن است تابع قوانین دیگر باشد.

استعلام

در حال حاضر مجموعه ای از شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت یا بانک ها و موسسات اعتباری شرکت های بیمه ای یا نهادهای عمومی از قبیل سهام عدالت صندوق های بازنشستگی و .. یا شرکت های زیر مجموعه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده ای از سهام آنها را دارا می باشند یا به آنها کمک می نمایند این شرکت ها عمدتا به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی فوق و گردش مالی بسیار بالا بعضا گردش مالی سالیانه این شرکت ها بالغ بر ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان می باشد و از طرفی عدم نظارت دستگاه های نظارتی قضایی به بستر مناسبی جهت ارتکابی جرایم و تخلفات مالی و حیف و میل نابع و وجوه عمومی تبدیل شده اند به عنوان مثال می توان به برداشت ها و تصاحب غیر مجاز و حیف و میل منابع و وجوه عمومی توسط برخی از مسیولین یا کارکنان این بنگاه ها از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شرکت شستا) صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری و .. طی سال های اخیر اشاره نمود در حال حاضر علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانین موجود به دلیل عدم تعریف مشخص و جامع و مانع از این شرکت ها نهادهای قضایی و نظارتی تا به امروز نتواسته اند این قوانین را بر این نوع از شرکت ها اعمال کنند این در حالی است که قانونگذار بین شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تفاوت قایل شده است و هر دو را مشمول مجازات های تعیین شده در قوانین تقنینی دانسته است چرا که در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانین گوناگون از جمله اصل ۸۵ قانون اساسی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ماده ۳ و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۷۳ وجود نداشت بر اساس ماده ۴ قانون مدیریرت خدمات کشوری مصوب ۸۶ هر بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری مادامی که بیش از۵۰ درصد سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت (وزارت خانه موسسه دولتی، شرکت دولتی) باشد شرکت دولتی محسوب می گردد لکن تعریف مشخصی از شرکت های وابسته به دولت نشده است اگر این قبیل شرکت ها که از منابع و وجوه عمومی استفاده می نماید را وابسته به دولت فرض کنیم در صورت ارتکاب جرایم و تخلفات مالی نهادهای نظارتی می توانند پیگیر مجازات آنها شوند و از این راه از حقوق عمومی پاسداری و از حیف میل وجوه و اموال عمومی و دولتی پیشگیری کنند این در حالی است که در حال حاضر امکان چنین اقدامی مهیا نیست در رویه قضایی تخلفاتی موجود عناوین مجرمانه حاکم بر تخلفات و جرایم این قبیل شرکت ها به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها بسیار ساده تر و دارای بازدارندگی کمتر و تابع شرکت های خصوصی می باشد در حالی که از نظر عنصر مادی جرم تفاوتی در آنها و نوع ارتکاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوین مجرمانه اختلاس،تضییع حقوق بیت المال،تلقب در معامله و غیره که در شرکت های دولتی مصداق دارد در شرکت های خصوصی به خیانت در امانت و جرایمی مانند اخد پورسانت و دریافت رشوه به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر می یابد که دارای بازدارندگی و مجازات کمتر می باشند و در سطح جامعه نمی توانند تاثیرگذار باشد مضافا اینکه تادیه خسارت وارده به بیت المال و منابع عمومی در جرم خیانت در امانت پییش بینی نشده است حال با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق بیت المال درخواست می شود که تعریفی مشخص و جامع و مانع از شرکت های وابسته به دولت ارایه شود.

سوال: منظور قانونگذار از شرکت های وابسته به دولت در ماده ۵۹۸ تعزیرات مواد ۳ و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ... چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و پیش از آن در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ذکر شده است درخصوص شرکت وابسته به دولت ، در قوانین تعریفی به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد اولا: در قوانین جاری اصطلاحات شرکت خصوصی وابسته به دولت یا شرکت خصوصی که به کمک مستمر دولت اداره می شود به کار نرفته است. ثانیا: منظور از شرکت وابسته به دولت در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شرکت تجاری است که مطابق قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (بیش از آن ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶) از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت های دولتی می باشد. ثالثا: منظور از موسسه ای که به کمک مستمر دولت اداره می شوند در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ موسسات غیرانتفاعی است که در قوانین بودجه برای کمک مالی به آنها در نظر گرفته شده است. در تعریف دولت نیز می توان گفت: ارگان هایی هستند که عمل حکومت را در یک دولت – کشور بر عهده دارند به ویژه ارگان هایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند.

نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد.

تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و پیش از آن در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ذکر شده است درخصوص شرکت وابسته به دولت ، در قوانین تعریفی بعمل نیامده است ولی بنظر می رسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت شرکتهایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می شوند. در تعریف دولت نیز می توان گفت: ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک دولت – کشور برعهده دارند به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند.

نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد.