نظریه شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان تجمیع فایل های اجرایی و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۵۲۳۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | تجمیع پروندههای اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان تجمیع فایلهای اجرایی و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: نظریه مشورتی بیان میدارد که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به محتویات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و بازپسگیری مبالغ از محکومله قبلی نمیتواند به بازداشت منجر شود. بخش دیگری از نظریه به امکان تخلیه ملک مشاعی و شرایط و تسهیلات اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ میپردازد و سپس تاکید میکند که در مقررات اجرای احکام مدنی، تجمیع پروندهها پیشبینی نشده و اصل استقلال عملیات اجرایی حفظ میشود؛ حتی اگر محکومله و محکومعلیه یکسان باشند. در ادامه به وظایف دادرسان در اجرای احکام مالی و محکومیتها اشاره کرده و برای افراد مسیولیت خاصی تعیین نمیکند. در پایان، نظریه به عدم معافیت محکومعلیه از پرداخت نیم عشر اجرایی اشاره میکند.
استعلام
–آ یا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟
۲– آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟
۳– آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود دارد؟
۴– چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده های اجرایی با معرفی یک مال برای هر ۲ پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟
۵– بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده ۶ این دستورالعمل که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را بر عهده ی دادرسان علی البدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می شود، هر چند علی البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟
۶–اگر در اجرای تامین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می توان وی را از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به این که مبلغی که در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و به دستور دادگاه از محکوم له قبلی بازپس گرفته می شود، عنوان محکوم به ندارد، از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است و نمی توان وی را بازداشت کرد.
۲– با اتخاذ ملاک از ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه می شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است.
۳– اولا، با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون) نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و زیرساخت های آن با لحاظ ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است.
۴– اولا، در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده های اجرایی پیش بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، علی الاصول باید قایل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنایا تجمیع تجویز شود.
ثانیا، با عنایت به این که وفق ماده ۲۹ قانون شوراهای مذکور مصوب ۱۳۹۴، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم له و محکوم علیه پرونده ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است.
۵– به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد . بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهده دار اجرای احکام هستند.
۶– به موجب مواد ۱۶۰، ۱۶۲ و۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم علیهی که در راستای اجرای تامین خواسته، معادل محکوم به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد.