نظریه شماره 7/98/1351 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی در تشخیص و برخورد با قطعات قاچاق خودرو در کمیسیون ماده 30 قانون تخلفات رانندگی

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۳۵۱
شماره پرونده	ک ۱۵۳۱–۱۵–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	قاچاق قطعات خودرو

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی در تشخیص و برخورد با قطعات قاچاق خودرو در کمیسیون ماده ۳۰ قانون تخلفات رانندگی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات پیرامون تکالیف قاضی در مواجهه با قطعات قاچاق خودرو در کمیسیون ماده ۳۰، به صراحت اعلام میکند که قاضی ملزم به استعلام از گمرک نیست و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۳۰ قانون تخلفات رانندگی باید بدون توجه به مسیله قاچاق بودن یا نبودن قطعات انجام شود. وظیفه اصلی رسیدگی به حفظ اصالت ارکان خودرو بدون مجوز است، فارغ از بحثهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز.

استعلام

همان طور که مستحضر می باشید ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشعار می دارد تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده ۵ متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼ تا ۸/۱ قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با عنایت به ماده فوق الذکر ملاحظه می شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده ۳۰ در خصوص خودروهای وارداتی می باشد در داخل کشور ما تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی می باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده ۳۰ در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی، موتور، اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر؟ زیرا قانونگذار در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل تا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جزء کالاهای مجاز مشروط می باشد و وفق بند ج ماده ۱ قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده ۳۰ ملاحظه می شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نماید که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارایه شده تصویر برگ سبز گمرگی از سوی فروشگاه ارایه می شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرکی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های واراداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود ۱۶۰ پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده ۳۰ مطروح می باشد سوال های ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است به نحو مقتضی ارشاد فرمایید:

۱–آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟

۲– آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟

۳–اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟

۴–با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده ۳۰ موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می باشد مالک خود رو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده ۳۰ می بایست به جریمه قیمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ تا ۴– تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در رسیدگی به تخلف موضوع ماده ۳۰ این قانون، امری متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده ۳۰ قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت ارکان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذیربط (راهنمایی و رانندگی) است، صرف نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، لذا در فرض سوال، با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۳ (در مقام تعیین حدود صلاحیت واحد رسیدگی کننده به تخلف و قاضی ذی ربط است) ضرورت استعلام قاضی (واحد رسیدگی به تخلف موضوع ماده ۳۰) از گمرک، در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده ۳۰ این قانون منتفی است، لذا قاضی ذیربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر، صرف نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده ۳۰ رفتار می نماید.