نظریه شماره 7/98/1357 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط واگذاری واحد مسکونی توسط دولت براساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۵۳۱–۴۵۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | الزام دولت به واگذاری واحد مسکونی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط واگذاری واحد مسکونی توسط دولت براساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند الف ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تنها ناظر به واگذاری خانههای سازمانی به کارکنان شاغل و بازنشسته است که دارای آپارتمان، ملک یا زمین قابل احداث بنای مسکونی نیستند، و این واگذاری شامل کسانی نمیشود که قبلا از طریق سازمان راه و شهرسازی زمین دریافت کردهاند. همچنین، داشتن اراضی کشاورزی مانع از واگذاری خانه سازمانی نمیشود. در صورت دعوا علیه دولت بر اساس این ماده، موضوع دعوا باید در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
استعلام
احتراما در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمایید:
با عنایت به بند الف ماده ۸ قانون اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب ۱۳۸۹ عبارت فاقد زمین با واحد مسکونی مطلق داشتن زمین یا واحد آپارتمانی حتی خریداری شده به صورت آزاد است یا صرفا ناظر بر واگذاری واحد و زمین توسط دولت یا به اصطلاح تکمیل فرم جیم می باشد همچنین آیا عبارت زمین ناظر بر کاربری مسکونی است یا اراضی زراعی هم شامل می شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به نص ماده ۸ قانون اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۳۸۷ با اصلاحات ۱۳۹۰ و بند الف ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۳۸۹ و با عنایت به این که هدف مقنن تامین مسکن برای کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین تامین مسکن برای ساکنان واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) می باشد، بنابراین بند الف ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ قانون صدرالاشاره ناظر به خانه های سازمانی قابل واگذاری به کارکنان شاغل و بازنشسته که دارای آپارتمان یا ملک و زمین قابل احداث بنای مسکونی و نیز ساکنان آن که دارای زمین و واحد مسکونی بوده یا قبلا از طریق سازمان راه و شهرسازی به آن ها زمین واگذار شده، نمی باشد. عبارت فاقد زمین شامل زمین هایی است که قابلیت احداث بنای مسکونی را داشته باشند؛ از این جهت داشتن اراضی کشاورزی از موجبات عدم واگذاری خانه سازمانی نمی باشد. چنان چه دعوایی به خواسته الزام دولت به تکلیف قانونی خود دایر بر واگذاری واحد مسکونی در اجرای ماده ۸ قانون موضوع استعلام باشد، مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب آن دیوان خواهد بود./