نظریه شماره 7/98/1370 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور حکم مجازات برای متهمه در پرونده های رابطه نامشروع با متهم متواری یا ناشناس

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۳۷۰|شماره پرونده=ک ۰۷۳۱–۸۶۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۰/۰۷|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=رابطه نامشروع}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۰
شماره نظریه۷/۹۸/۱۳۷۰
شماره پروندهک ۰۷۳۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۰۷
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهرابطه نامشروع


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور حکم مجازات برای متهمه در پروندههای رابطه نامشروع با متهم متواری یا ناشناس: در این نظریه، به بررسی امکان صدور حکم مجازات برای زن متهم در پروندهای که مرد متواری یا ناشناس است، پرداخته شده است. براساس نظریه مشورتی، هرچند برای تحقق جرم رابطه نامشروع یا زنا حضور دو نفر لازم است، اما هر یک از طرفین میتوانند به تنهایی محاکمه شوند. در صورتی که دلایل کافی برای اثبات اتهام زن وجود داشته باشد، دادگاه میتواند نسبت به صدور حکم مجازات برای او اقدام کند و پرونده مربوط به مرد متواری را مفتوح نگه دارد.

استعلام

در پرونده رابطه نامشروع یا زنا و در صورتی که به واسطه متواری شدن متهم ذکور از صحنه جرم یا هر دلیل دیگری امکان شناسایی و معرفی هویت اسمی او برای شاکی وجود نداشته باشد و متهمه ی اناث پرونده با وجود کافی بودن دلایل بر وقوع رابطه ی نامشروع یا زنا با مرد اجنبی از معرفی هویت متهم ذکور خودداری کند و دادگاه با وجود تحقیقات مطول نتواند پی به شناسایی هویت متهم ذکور پرونده ببرد آیا می توان در مورد متهمه ی اناث پرونده حکم به تعیین مجازات او صادر کرد و پرونده را در قسمت متهم ذکور مراعی و مفتوح گذاشت./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود دو نفر زن و مرد که بین آنها علقه زوجیت نباشد، است لکن هر یک از این دو نفر از جهت ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند؛ بنابراین در فرض سوال که مرد متواری شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده است، چنان چه دلایل برای اثبات اتهام زن کافی باشد، دادگاه می تواند نسبت به صدور حکم مجازات او اقدام نماید