نظریه شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان بیع مال غیرمنقول به جهات غیراز مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه استرداد ثمن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۶۷۳۱–۶۷–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | بطلان بیع مال غیرمنقول |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان بیع مال غیرمنقول به جهات غیراز مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه استرداد ثمن: مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در صورتی که شخصی مالی را به عقد فاسد قبض نماید، ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. در فرض سوال که بیع به دلیلی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، استرداد ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش باید انجام شود. این دیدگاه با احکام مواد ۱۰۸۲ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور هماهنگ است.
استعلام
تقاضا دارم نظر آن اداره را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید:
در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مبلغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نمی باشد. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ موید این دیدگاه است.