نظریه شماره 7/98/1387 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور قرار موقوفی اجرا در جرایم غیر قابل گذشت پس از اعلام رضایت شاکی و چگونگی آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۳۸۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای حکم جنبه خصوصی جرم |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور قرار موقوفی اجرا در جرایم غیر قابل گذشت پس از اعلام رضایت شاکی و چگونگی آن: در جرایم غیر قابل گذشت، همچون جرم موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، اعلام گذشت شاکی خصوصی تنها تاثیری بر جنبه خصوصی جرم دارد و نمیتواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم در خصوص آن شود. بعلاوه، قرار موقوفی اجرای حکم که طبق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میگردد، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و برخلاف قرار موقوفی تعقیب، به علت ماهیت خود قابل عدول است.
استعلام
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمی باشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود.
سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح می باشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در جرایم غیر قابل گذشت همانند جرم موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای حکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی گردد.
ثانیا، قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود، متفاوت از قرار موقوفی تعقیب است و اصولا با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند دیگر دستورها قابل عدول می باشد.