نظریه شماره 7/98/1391 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور گزارش اصلاحی در دعاوی اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت اموال غیرمنقول توسط شورای حل اختلاف

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۳۹۱
شماره پرونده	ح ۱۹۳۱–۸۱۲–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	صدور گزارش اصلاحی درباره اموال غیرمنقول

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور گزارش اصلاحی در دعاوی اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت اموال غیرمنقول توسط شورای حل اختلاف: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به استعلامی پیرامون ارجاع دعاوی اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای حل اختلاف و امکان صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها بیان شده است. نظریه تصریح میکند که با توجه به اصول حقوقی و مواد قانونی مربوط، تنفیذ و تایید اسناد عادی در برخی موارد مشمول دعاوی محسوب نمیشود و صدور گزارش اصلاحی برای دعاوی مربوط به املاک ثبت شده توسط شوراهای حل اختلاف امکانپذیر نیست. این در حالی است که برای اموال غیرمنقول ثبت نشده، امکان استماع دعاوی اثبات مالکیت تحت شرایطی وجود دارد، اما صدور گزارش اصلاحی از شورای حل اختلاف خارج از صلاحیت این شوراها بوده و لازم است موارد مربوط به مرجع قضایی صالح اعلام شود.

استعلام

پیرو بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه پرونده ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ۹۸/۵/۱۹ رییس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه ای در تاریخ ۹۸/۵/۱۹ ابلاغ نمودند به موجب بند ۳ مصوبه پرونده هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می شود بدین توضیح که گاهی خواهان راسا با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می شود و در پاره ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به ماده ۸ از همان قانون می باشد، بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده ۲۴ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ گزارش اصلاحی صادر می شود، حال سوال این است که با توجه به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۴ آیین نامه از این قانون، با عنایت به این که کلیه استعلامات لازمه از ادارات ثبت، اوقاف، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری های هوایی و تخصصی در پرونده های مذکور انجام می شود نوع درخواست های سازش به گونه ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی شود و اساسا اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند، و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می باشد که به نظر موجب می شود از شمول ماده ۸ قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که

۱– آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه راسا درخواست سازش از ناحیه خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند، منطبق بر قانون و مواد ۸ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی از این قانون است؟

۲– آیا می توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می شود، موضوع از ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده ۸ این قانون می شود؟

۳– در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است، شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست ها اتخاذ می کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی باشد، اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارایه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه ی مراجع قضایی می دانند.

۴–چنان چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن جا که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تایید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰؛ بنابراین در فرض سوال از آن جا که صرف دعوای اثبات مالکیت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست و طرفین راجع به معامله انجام شده اختلافی ندارند، انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی (نسبت به این گونه دعاوی) منتفی است و حتی در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده که صرف دعوای اثبات مالکیت قابل استماع است، چون وفق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها در مواردی امکان پذیر است که موضوع در صلاحیت آن ها باشد، گرچه سعی در صلح و سازش در این دعاوی از سوی شورای حل اختلاف امکان پذیر است، اصولا صدور گزارش اصلاحی راجع به اموال غیرمنقول از صلاحیت این شوراها خارج است.

۲– در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم شود به غیر از موارد موضوع ماده ۱۱ قانون یادشده که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذی ربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون فوق الاشعار باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده ۲۴ همین قانون گزارش اصلاحی صادر و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می کند.

۳– با توجه به سوال اول، مورد از موارد صدور گزارش اصلاحی نیست و شورا نسبت به رد درخواست اقدام می کند.

۴– با عنایت به این که صلح و سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین می تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.