نظریه شماره 7/98/1395 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به اتهامات فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان ها در دادگاه های کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۹۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۳۹۵ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | صلاحیت دادگاهها در اتهامات مدیران |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به اتهامات فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها در دادگاههای کیفری : با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و حفظ حرمت و شوون مقامات اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در حوزه خود مدیر محسوب میشوند، مشمول این ماده قرار میگیرند و به اتهامات آنها در دادگاههای کیفری مرکز استان رسیدگی میشود. چنانچه فرمانده درجه سرتیپ و بالاتر داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به اتهام وی متعلق به دادگاه کیفری تهران است. همچنین، تفتیش و بازرسی منازل و محل کار مستلزم موافقت رییس دادگستری استان است، اما بازرسی خودروهای این افراد نیازی به چنین موافقتی ندارد.
استعلام
خواهشمند است در خصوص ارسال پاسخ سوالات ذیل مساعدت فرمایید:
۲–وفق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران سازمان ها و ادارات دولتی شهرستان ها در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می شود حال آیا رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان که استنکاف از دستور قضایی نموده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است یا به دلیل اینکه در ماده مذکور ذکری از اشخاص نظامی نشده است آنها مشمول این ماده نمی شود و رسیدگی به اتهام آنان در شهرستان صورت می گیرد.
۳–وفق ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید به تایید رییس کل دادگستری استان برسد آیا بازرسی از خودروهای آنان نیز مشمول ماده مذکور می شود یا چون در قانون ذکر نشده است قابل تسری نمی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲– با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله حفظ حرمت، شوون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصا به کار بردن کلمه مدیران در ماده مذکور (مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان ها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون مذکور می باشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
۳– نظر به این که در تفسیر حکم استثنایی ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دایر به لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و بند ث ماده ۳۰۲ این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین بازرسی خودروی اشخاص و مقامات یادشده نیازی به موافقت رییس کل دادگستری استان ندارد.
ضمنا پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفا پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود .