نظریه شماره 7/98/1405 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه کیفری به صدور حکم پرداخت خسارت های مرتبط با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی بدون تقدیم دادخواست

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۰۵
شماره پرونده	ک ۵۰۴۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	الزام به پرداخت خسارت

نظریه شماره 7/98/1405 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه کیفری به صدور حکم پرداخت خسارتهای مرتبط با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی بدون تقدیم دادخواست: در این نظریه اشاره شده است که ضرر و زیان ناشی از جرایم و صدور حکم به جبران آنها ماهیتا مجازات محسوب نمیشوند و نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی، از جمله تقدیم دادخواست دارند. بر این اساس، دادگاه کیفری نمیتواند بدون تقدیم دادخواست اقدام به صدور حکم جبران خسارتهایی همچون بهای خدمات مصرفی و خسارتهای وارده بنماید، مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا به صدور حکم بدون دادخواست اشاره کرده باشد. نظریه به رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد میکند و تاکید دارد که ذکر عباراتی مانند "علاوه بر جبران خسارات وارده" در قانون، نفی نیاز به دادخواست و رعایت تشریفات قانونی نیست.

استعلام

سوال ۵۲:

۱–نظر به اینکه در ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده ۲ از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟

۲–آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به ... محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد ۵۵۸–۵۶۰–۵۶۴–۵۶۶–۵۵۹–۶۰۴ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می داند، در فرض سوال، صدور حکم به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مذکور در ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ نیز از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است.

۲– با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال ۱، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت علاوه بر جبران خسارات وارده در مواد ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۴، ۵۶۶ و ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی باشد. شایسته ذکر است در ماده ۵۵۹ مذکور در استعلام، در قانون عبارت الزام به جبران خسارت اساسا قید نگردیده است؛ ضمن این که استرداد مال مکشوفه موضوع ماده که ناشی از ارتکاب جرم است، با عنایت به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد./