نظریه شماره 7/98/1414 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت و اعتبار حقوقی توافقات در مراجع غیر دادگستری در اجراییه های صادره از سوی محاکم حقوقی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۴۱۴۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توافق در اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت و اعتبار حقوقی توافقات در مراجع غیر دادگستری در اجراییههای صادره از سوی محاکم حقوقی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این اشاره دارد که مطابق قانون کار و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار از طریق اجرای احکام دادگاهها اجرا میشود. در این راستا، مقررات قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود و در صورت توافق منجز و قطعی طرفین در جریان اجرا، مطابق مقررات مربوط رفتار خواهد شد. بنابراین، توافق محکومعلیه و محکومله در ادارات کار قابلیت و اعتبار حقوقی دارد، مشروط به اینکه در چارچوب قانونی و مواد ۲۴ و ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی باشد.
استعلام
احتراما پیرو نامه شماره ۹۶۰۰۶۶ مورخ ۲۵/۶/۹۸ مستدعی است این مرجع را ارشاد فرمایید آیا در خصوص اجراییه صادره از سوی محاکم حقوقی که در راستای اجرای رای هیات تشخیص اداره تعاون و رفاه کار صادر گردیده است توافق محکوم علیه و محکوم له در مراجع غیر دادگستری ( اداره کار) قابلیت و اعتبار حقوقی و قانونی دارد یا خیر؟ نتیجه را به این اجرا اعلام نمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران، آراء قطعی صادره از مراحع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته می شود. بنابراین مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مورد این قبیل اجراییه ها لازم الرعایه است و با عنایت به مواد ۲۴ و ۴۰ قانون مذکور، در صورتی که طرفین در جریان اجرا توافق منجز و قطعی در خصوص موضوع اجرا و نحوه آن بنمایند، وفق مواد یادشده رفتار می شود