نظریه شماره 7/98/142 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری احکام دیات قانون مجازات اسلامی 1392 بر جرائم قبل از تصویب قانون و پرداخت دیه از بیت المال

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۲
شماره پرونده	۹۸–۱۸۶/۱–۱۴۲ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	پرداخت دیه از بیتالمال

نظریه شماره 7/98/142 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری احکام دیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر جرایم قبل از تصویب قانون و پرداخت دیه از بیتالمال: مقررات دیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بر اساس احکام فقهی و شرعی تدوین شدهاند، به جرایمی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون اتفاق افتادهاند نیز اعمال میشود. ماده ۱۰ این قانون که به عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اشاره دارد، شامل قصاص و دیات نمیشود و صرفا به تعزیرات و اقدام تامینی و تربیتی اشاره دارد. ماده ۴۸۷ قانون ۱۳۹۲ جانشین ماده ۲۵۵ قانون ۱۳۷۰ است و در شرایطی که تحقیقات به شناسایی قاتل منجر نشود، دادگاه میتواند با درخواست ولی دم، حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند. پرداخت دیه از بیتالمال با پرداخت از صندوق تامین خسارتهای بدنی متفاوت است.

استعلام

اگر خانمی در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۴ به قتل رسیده باشد آیا با محقق بودن سایر شرایط می توان بر اساس ماده ی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیت المال را به پرداخت دیه محکوم نمود؟ به عبارت دیگر آیا احکام دیات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی و نیز به ویژه احکام مربوط به پرداخت دیات توسط بیت المال نسبت به قتل از سال ۱۳۹۲ نیز تسری دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مقررات مربوط به دیات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برگرفته از شرع انور و احکام فقهی است و در خصوص جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به وقوع پیوسته، از جمله فرض سوال نیز باید اعمال شود و آنچه در ماده ۱۰ قانون مذکور راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی (تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی) و اقدام تامینی و تربیتی است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون صدرالذکر، مقررات مربوط به دیات را با لحاظ جزییات امر و نکاتی که در قانون سابق مسکوت بوده، تصویب نموده است.

ثانیا ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲عملا جانشین ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات موکد و تحقیقات مفصل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسایی نمایند وعرفا هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال و دادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد ضمنا موارد پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی متفاوت از موارد پرداخت دیه از بیت المال است و احکام هر یک نیز متفاوت می باشد.