نظریه شماره 7/98/1422 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استناد دادگاه ها به جدول های تعرفه خدمات قضایی سال های 1397 و 1398 در تعیین جزای نقدی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۴۲۲|شماره پرونده=ک۲۲۴۱–۱/۶۸۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۹/۲۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=تعرفه خدمات قضایی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ اداره کل حقو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۲۲
شماره نظریه۷/۹۸/۱۴۲۲
شماره پروندهک۲۲۴۱–۱/۶۸۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتعرفه خدمات قضایی


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استناد دادگاهها به جدول های تعرفه خدمات قضایی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در تعیین جزای نقدی: پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاهها میتوانند به جدول تعرفه خدمات قضایی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که توسط روزنامه رسمی منتشر نشده است، در تعیین جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس یا سایر موارد استناد کنند. نظریه مشورتی اعلام میدارد که با توجه به قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و عدم تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی، دادگاهها باید کماکان از تعرفههای خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ استفاده کنند، زیرا تغییر معناداری در این تعرفهها اعمال نشده است.

استعلام

خواهشمند است در خصوص پرسش زیر ارشاد فرمایید.


نظر به اینکه جدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اجرای ماده ۲ قانون مدنی توسط روزنامه رسمی منتشر نشده است آیا دادگاه ها در مقام تعیین جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس یا سایر موارد ردیف ۲۹ جدول مذکور می توانند به جدول اشاره شده استناد و بر اساس آن جزای نقدی تعیین کنند یا ملاک تعیین جزای نقدی در موارد مذکور جدول تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ منتشر شده است می باشد ضمنا پرسش مطرح شده در خصوص موضوع به همراه نظریه اکثریت و اقلیت پیوست است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ضمایم و عدم تغییر در تعرفه های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه های مربوطه کماکان همانند تعرفه های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.