نظریه شماره 7/98/1428 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تغییر درخواست طلاق توافقی به طلاق یک طرفه در صورت انصراف یکی از زوجین از طلاق توافقی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۸۲۴۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | طلاق توافقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تغییر درخواست طلاق توافقی به طلاق یکطرفه در صورت انصراف یکی از زوجین از طلاق توافقی: در این نظریه مشورتی به بررسی موضوع انصراف یکی از زوجین از درخواست طلاق توافقی پرداخته شده است. اگر یکی از زوجین از طلاق توافقی انصراف دهد، طرف دیگر یا وکلای وی میتوانند درخواست ادامه رسیدگی بر مبنای طلاق غیرتوافقی کنند و دادگاه بر اساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده و مواد ۲۷ و ۲۸ همین قانون عمل میکند. همچنین، عدم حضور یکی از زوجین در جلسات رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی، مانع از رسیدگی و تصمیمگیری نیست، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که عدم حضور به علت انصراف از طلاق توافقی است؛ در این حالت، اگر طرف مقابل به درخواست طلاق خود پایبند باشد، دادگاه بر اساس فرآیند مقرر در بند فوق اقدام میکند.
استعلام
در پرونده هایی که زوجین هر دو به عنوان خواهان تقاضای طلاق توافقی نمایند اگر یکی از زوجین اعلام دارد که من دادخواست خود را مسترد می نمایم و از طلاق منصرف شدم ولی طرف دیگر اظهار دارد در جلسه اول که می خواهم خواسته را به طلاق یک طرفه تغییر دهم آیا امکان این کار وجود دارد یا خیر و اگر اصلا یکی از زوجین در جلسه جهت طلاق توافقی حاضر نشود آیا امکان تغییر خواسته به طلاق توافقی وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، چنان چه یکی از زوجین از طلاق توافقی انصراف دهد، حسب مورد، طرف دیگر یا وکلای وی در اثنای دادرسی می تواند ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، وفق مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون رفتار می کند. ثانیا، مستند به قسمت نخست ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عدم حضور یکی از زوجین در جلسات رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون طلاق مذکور نیست؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که عدم حضور به سبب انصراف از طلاق توافقی است؛ در این صورت، چنان چه طرف مقابل به درخواست طلاق خود باقی باشد، دادگاه بر اساس پاسخ مذکور در بند فوق الذکر اقدام می نماید./