نظریه شماره 7/98/1433 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت دادگاه بدوی و تجدیدنظر در اجرای حبس محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۳۳۴۱–۶۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | حبس محکومعلیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسیولیت دادگاه بدوی و تجدیدنظر در اجرای حبس محکومعلیه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: بر اساس استعلام مطرح شده، در صورتی که حکم بر اعسار و تقسیط محکومبه صادر و در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، مسیولیت اجرای مقررات مربوط به حبس محکومعلیه بر عهده کدام مرجع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) باید انجام شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومعلیه بر عهده این دادگاه است.
استعلام
خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن مدیریت محترم در خصوص مورد مطروحه ذیل را اعلام نمایند:
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات مواد ۳ و ۱۸ قانون موصوف راجع به حبس محکوم علیه در صورت تقاضای محکوم له با دادگاه بدوی خواهد بود یا دادگاه تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام می شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای مواد ۳ و ۱۸ این قانون بر عهده مرجع مزبور است