نظریه شماره 7/98/1456 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکلیف قاضی شورای حل اختلاف در مواجهه با درخواست تخلیه فاقد شرایط قانونی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۶۵۴۱–۸۱۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | صدور دستور تخلیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکلیف قاضی شورای حل اختلاف در مواجهه با درخواست تخلیه فاقد شرایط قانونی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶: مرجع قضایی باید در حدود خواستهای که خواهان تقاضا کرده است رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ لذا در فرض سوال که خواسته خواهان صرفا صدور دستور تخلیه بوده ولی درخواست وی فاقد شرایط قانونی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون موجر و مستاجر است، چنانچه خواهان پیش از اتخاذ تصمیم از سوی قاضی شورای حل اختلاف، خواستهی خود را از "دستور تخلیه" به "صدور حکم بر تخلیه" تغییر نداده باشد، قاضی شورا باید بر اساس مقررات نسبت به رد درخواست مطرحشده اقدام کند و موجبی برای رسیدگی به دعوای تخلیه وجود ندارد.
استعلام
احتراما در قالب درخواستی به خواسته صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف تقدیم می گردد در قالب تقدیم دادخواست حال چنانچه قرارداد اجرای مستند درخواست فاقد شرایط مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ باشد، قاضی شورا با توجه به خواسته خواهان که صرفا صدور دستور تخلیه است و نه حکم تخلیه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید قرار رد درخواست به لحاظ عدم شمول قانون اخیر صادر گردد یا آن که چون درخواست مذکور در قالب دادخواست تنظیم گردیده است باید، همانند دعوای عادی با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و مطابق عمومات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرجع قضایی باید در حدود خواسته ای که خواهان تقاضا کرده است رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ لذا در فرض سوال که خواسته خواهان صرفا صدور دستور تخلیه بوده ولی درخواست وی فاقد شرایط قانونی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون موجر و مستاجر است، چنان چه پیش از اتخاذ تصمیم از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به تغییر خواسته از دستور تخلیه به صدور حکم بر تخلیه مبادرت نکرده باشد، قاضی شورا باید برابر مقررات نسبت به رد درخواست مطرح شده، اقدام کند و موجبی برای رسیدگی به دعوای تخلیه وجود ندارد.