نظریه شماره 7/98/1457 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی بر اساس مقررات قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۴۵۷|شماره پرونده=ح ۷۵۴۱–۹۷–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۰/۰۷|موضوع نظریه=حقوق تجارت|محور نظریه=اعتراض ثالث در ورشکستگی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۵۷
شماره نظریه۷/۹۸/۱۴۵۷
شماره پروندهح ۷۵۴۱–۹۷–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۰۷
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهاعتراض ثالث در ورشکستگی


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی بر اساس مقررات قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی: در پاسخ به استعلامی که به امکان اعتراض اشخاص ثالث به حکم ورشکستگی و مقررات مربوط به آن پرداخته است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که اعتراض به معنای واخواهی برای محکومعلیه غایب است و اشخاص ذینفع که در دادرسی حضور نداشتهاند میتوانند اعتراض ثالث محاکماتی را بر اساس مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ارایه دهند. این حق شامل طلبکاران و اشخاصی است که حقوق آنان به واسطه حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف مورد خلل قرار گرفته است. تنها اشخاصی که در دادرسی حضور نداشتهاند حق اعتراض دارند و افرادی که حاضر بودهاند تنها حق تجدید نظرخواهی دارند. بر اساس ماده ۵۳۷ قانون تجارت، عدم اطلاع از انتشار آگهی حکم ورشکستگی نمیتواند مجوزی برای اعتراض خارج از مهلت یکماهه باشد. همچنین، احکام ورشکستگی تابع مقررات خاص قانون تجارت بوده و اعتراض به آنها بر اساس مواد مذکور انجام میشود.

استعلام

احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد ۵۳۶–۵۳۷–۵۳۸ مهلت های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز می باشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت می باشد یا بر اساس ماده ۴۱۷ از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت می باشد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، کلمه اعتراض در مواد ۵۳۶ ، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت توجها به قرینه ای که در ماده ۵۴۰ آمده و اعتراض را در کنار استیناف و تمیز آورده است که شامل دو معنی است: ۱– یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم علیه غایب چنین حقی را قایل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. ۲– یکی دیگر از معانی اعتراض همان اعتراض ثالث محاکماتی موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ صرفا حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و اعتراض فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر کننده حکم غیابی است و با توجه به ماده ۴۲۰ این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می گردد.


ثانیا، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض، مشمول مواد ۵۳۶ و۵۳۷ این قانون است که با توجه به


مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد.


ثالثا، عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه، مجوز نادیده گرفتن مقررات ماده ۵۳۷ قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده و نقض حکم صادره نخواهد بود./