نظریه شماره 7/98/1461 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وصف مجرمانه اقدامات زوج در ممانعت از ملاقات فرزند مشترک به رغم واگذاری حضانت رسمی به زوجه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۱۶۴۱–۶۱/۹–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | حضانت و ملاقات فرزند |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وصف مجرمانه اقدامات زوج در ممانعت از ملاقات فرزند مشترک به رغم واگذاری حضانت رسمی به زوجه: در این نظریه، به بررسی وضعیت حقوقی زوجی پرداخته میشود که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه، اقدام به بردن فرزند با حیله و تقلب و امتناع از استرداد وی نموده است. با اشاره به مواد ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، نظریه نتیجه میگیرد که چنین اقدامی فاقد وصف مجرمانه است، زیرا عنوان عرفی ربودن به آن صدق نمیکند و موضوع مشمول قوانین موجود برای ممانعت از ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذیحق نمیشود.
استعلام
احتراما با توجه به ماده ۶۳۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق می باشد ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی حق مشمول مقررات ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیست.
ثانیا، ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ناظر به مسیول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسیولیت مذکور خودداری می نماید یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذی حق می شود.
ثالثا، بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را بر عهده نداشته باشد، عرفا عنوان ربودن ندارد.با لحاظ مراتب پیش گفته و مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل زوج که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه به موجب وکالت نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت عقدی جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداری می کند، فاقد وصف مجرمانه است.