نظریه شماره 7/98/147 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و اختیارات در اجرای حکم بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۴۷|شماره پرونده=۹۸–۳/۱–۱۴۷ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۲/۳۱|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه= اجرای احکام مدنی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۷
شماره نظریه۷/۹۸/۱۴۷
شماره پرونده۹۸–۳/۱–۱۴۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۲/۳۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای احکام مدنی


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و اختیارات در اجرای حکم بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: سمتی تحت عنوان دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیشبینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲) ریاست محترم قوه قضاییه آمده است، دادرس علیالبدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه میکند که در این صورت واجد اختیارات رییس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضاییه استعلام شود.

استعلام

در خصوص اعمال تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سمتی تحت عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) ریاست محترم قوه قضاییه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رییس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضاییه استعلام شود.