نظریه شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تطبیق ماده 143 قانون مجازات اسلامی با ماده 184 قانون کار در زمینه مسئولیت کیفری و دیه اشخاص حقوقی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۰۷۴۱–۱/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مسیولیت کیفری شخص حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تطبیق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۸۴ قانون کار در زمینه مسیولیت کیفری و دیه اشخاص حقوقی: بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به واسطه ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آنها از سوی نماینده قانونی آنان تعیین میشود. این مسیولیت به جرایم تعزیری محدود شده و موارد پرداخت دیه را شامل نمیشود. با این حال، دیه به عنوان جبران خسارت ناشی از جنایت در نظر گرفته میشود و در صورت وجود رابطه علیت بین عمل شخص حقوقی و خسارت، پرداخت دیه توسط شخص حقوقی قابلیت اجرا دارد. بنابراین، ماده ۱۸۴ قانون کار عدم مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است تایید میکند و تعقیب نماینده قانونی در این موارد منتفی است.
استعلام
احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسیولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ضابطه ی موصوف آیا با مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار متضمن آن که مسیولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسیول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره ی مسیولیت مذکور اجرا خواهد شد چگونه قابل جمع می باشد به عبارت دیگر آیا ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۱۸۴ قانون کار می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسیولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسیولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است./