نظریه شماره 7/98/1508 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف حقوقی برای ضبط یا معدوم سازی مواد مخدر و روان گردان های غیر دارویی در مراحل مختلف دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۸۰۵۱–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | ضبط یا معدومسازی مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف حقوقی برای ضبط یا معدومسازی مواد مخدر و روانگردانهای غیر دارویی در مراحل مختلف دادرسی کیفری: این نظریه به بررسی وضعیت حقوقی مواد مخدر و روانگردانها در مراحل مختلف دادرسی کیفری میپردازد. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۸ قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تصمیم درباره ضبط یا معدومسازی مواد بر اساس قابلیت استفاده مجاز قانونی آنها اتخاذ میشود. موادی که در صنایع داروسازی قابل استفادهاند، ضبط شده و سایر مواد معدوم میگردند. در مواردی که قرار منع یا تعلیق تعقیب صادر شده باشد، دادگاه صلاحیت تصمیمگیری درباره ضبط را دارد. ضبط مواد به نفع دولت و به نمایندگی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام میشود.
استعلام
احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید:
۱–با توجه به مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ماده ۳۸ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مواد مخدر و روان گردان می بایست معدوم گردد یا ضبط شود؟
۲–آیا در فرضی که امکان استفاده دارویی از مواد وجود دارد مانند تریاک و زمانی که چنین امکانی وجود ندارد مثل مواد روان گردان تفاوت وجود دارد؟
۳–اگر پرونده در دادسرا به هر علت منع تعقیب تعلیق تعقیب و .. مختومه شود آیابرای ضبط یا معدوم کردن پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟
۴–دادگاه به نفع چه نهادی باید حکم ضبط صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۸ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که ضبط یا معدوم شدن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان اموال مرتبط با جرم حسب مورد تابع قابلیت انتفاع (استفاده) مجاز قانونی یا عدم قابلیت مواد مذکور است. لذا آن دسته از مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که در صنعت داروسازی کشور قابل استفاده است نظیر تریاک و مرفین مشمول ضبط است و آن دسته از مواد مخدر مکشوفه که با تشخیص مراجع ذی ربط فاقد این قابلیت است، معدوم می گردد.
۳– اولا، با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال های ۱ و ۲ و مستنبط از ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که، در مواردی که مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر باید ضبط گردد، تعیین تکلیف در مورد ضبط این اموال در هر حال با دادگاه ذی صلاح است اعم از این که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور قرار نهایی (نظیر منع تعقیب) به هر کیفیت مختومه شده باشد یا این که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده باشد.
ثانیا، درصورت صدور قرار منع تعقیب، نظر به این که معدوم کردن اموال مرتبط با جرم مستلزم وجود نص قانونی و حکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذی ربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
۴– مستفاد از ملاک مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون موصوف این است که ضبط مواد مخدر موضوع قانون مذکور به نفع دولت به نمایندگی ستاد مبارزه با مواد مخدر که به دلالت ماده ۳۳ این قانون کلیه عملیات اجرایی و قضایی در آن متمرکز گردیده است، انجام می شود تا از طریق کمیسیون های فروش موضوع آیین نامه قانون مذکور از طریق ستاد به کیفیت مذکور در ماده ۳۸ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، جهت استفاده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با دریافت وجه آن ها) تحویل گردد./