نظریه شماره 7/98/1525 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انطباق ابطال گواهینامه رانندگی با قوانین مختلف و امکان اجرای همزمان مجازات تکمیلی و تعزیری در محرومیت از رانندگی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۵۲۵|شماره پرونده=ک ۵۲۵۱–۱/۶۸۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۰/۲۵|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=محرومیت از رانندگی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۲۵
شماره نظریه۷/۹۸/۱۵۲۵
شماره پروندهک ۵۲۵۱–۱/۶۸۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۲۵
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهمحرومیت از رانندگی


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انطباق ابطال گواهینامه رانندگی با قوانین مختلف و امکان اجرای همزمان مجازات تکمیلی و تعزیری در محرومیت از رانندگی: نظریه در پاسخ به این سوال مطرح میشود که آیا دادگاه ملزم است طبق ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ابطال گواهینامه و ممنوعیت درخواست مجدد آن را اجرا کند یا خیر. پاسخ حاکی از این است که اجرای محرومیت از رانندگی باید تحت نظارت قاضی اجرا و به اطلاع نیروی انتظامی برسد و ابطال فیزیکی گواهینامه لازم نیست. همچنین، تشریح میشود که مقررات بند ث ماده ۲۳ و ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ مقررات ماده ۷۱۸ و ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست و هر یک دارای کاربرد خاص خود است.

استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمایند:


چنانچه دادگاه در اجرای ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی علاوه بر حبس مرتکب را به مدت مقرر در این ماده به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محکوم نماید آیا می بایست در اجرای ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به ابطال گواهی نامه و ممنوعیت محکوم علیه از درخواست مجدد گواهی نامه حکم صادر نماید یا خیر؟


آیا بند ث ماده ۲۳ و ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ مقررات ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری است یا نه؟


در فرض منفی بودن پاسخ جایگاه اعمال مقررات این دو ماده چه زمانی است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با عنایت به ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، اجرای حکم به محرومیت (منع) از رانندگی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صورت می پذیرد و ضبط یا ابطال گواهینامه به صورت فیزیکی شرط اجرای حکم نمی باشد. ضمنا تصریح به ابطال گواهینامه در حکم دادگاه ضرورت ندارد.


۲– با صدور حکم به ممنوعیت از رانندگی در مدت معین و قطعیت آن، حق رانندگی از فرد محکوم سلب می شود و در صورت اقدام به رانندگی طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مجازات وی تعیین می گردد و چنان چه در صورت وقوع تصادف منجر به صدمه بدنی با احراز تقصیر وی، مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر خواهد بود، با توجه به آنچه بیان شد، مقررات بند ث ماده ۲۳ و ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ مقررات ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی باشد و هر یک در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد.