نظریه شماره 7/98/1559 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادرس علی البدل در اجرای احکام مالی و نظارت دادگاه بر اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۹۵۵۱–۶۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادرس علیالبدل در اجرای احکام مالی و نظارت دادگاه بر اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، مسیولیت اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ را بر عهده دارد. این نقش شامل اعطای مرخصی و تصمیمگیری درباره اعتراض به نحوه اجرا میشود. این امر مانع از نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرایی نمیباشد. بنابراین در حوزههایی که دادرس علیالبدل وجود دارد، مداخله مستقیم دادگاه در امور اجرایی نقض هدف است.
استعلام
در صورتی که محکوم علیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام مورد شناسایی واقع نگردد و محکوم له تقاضای بازداشت وی نماید با توجه به مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دستور دادگاه نامبرده تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار حبس می شود و حال چنانچه محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام جلب نشده باشد دستور جلب محکوم علیه با دادگاه بوده یا اینکه پس از جلب توسط واحد اجرای احکام دادگاه در صورت عجز از پرداخت محکوم به دستور حبس وی را خواهد داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد. بنابراین اعمال ماده ۳ قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و موجب نقض غرض است.