نظریه شماره 7/98/1566 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات حبس ابد در جرایم تجاوز به عنف با توجه به عفو مقام معظم رهبری و گذشت شاکیه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۵۶۶|شماره پرونده=ک۶۶۵۱–۸۶۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۰/۰۷|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=حدود}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۶۶
شماره نظریه۷/۹۸/۱۵۶۶
شماره پروندهک۶۶۵۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۰۷
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهحدود


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات حبس ابد در جرایم تجاوز به عنف با توجه به عفو مقام معظم رهبری و گذشت شاکیه: نظریه درباره امکان تخفیف مجازات حبس ابد برای محکوم به تجاوز به عنف پس از عفو مقام معظم رهبری و گذشت شاکیه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که تقسیمبندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت عمدتا مربوط به جرایم تعزیری است و برخی از حدود نیز میتوانند مستثنی باشند. بر اساس قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، جرایم حدی از مقررات عمومی تخفیف و سقوط مجازات مستثنی هستند و تخصصا خارجاند.

استعلام

احتراما به این دادگاه اعلام نمایید چنانچه شخصی تحت اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و رای صادره قطعی گردیده باشد و به استناد ماده ۲۰ آیین نامه عفو مشمول عفو مقام معظم رهبری و مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده باشد آیا می توان به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و گذشت شاکیه حبس ابد وی را تخفیف داد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، تقسیم بندی جرایم به جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ناظر به جرایم تعزیری (غیرحدود و قصاص) بوده، گرچه برخی از حدود نیز قابل گذشت می باشند (مانند قذف).


ثانیا، با عنایت به مواد ۲۱۹ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ صدر رای وحدت رویه شماره ۵۸۳–۶/۷/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به جرایم تعزیری غیر قابل گذشت است و حدود (که از حیث کیفیت سقوط و تخفیف مجازات تابع مقررات مربوط به خود است) از قلمرو شمول ماده موصوف خروج موضوعی داشته و تخصصا خارج اند.