نظریه شماره 7/98/1572 مورخ 1398/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آزادی محکوم علیه مالی به شرط پرداخت مبلغ پیش پرداخت تعدیل اقساط پیش از قطعیت دادنامه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۵۷۲
شماره پرونده	ح ۲۷۵۱–۶۲–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	تعدیل اقساط و آزادی محکومعلیه مالی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آزادی محکومعلیه مالی به شرط پرداخت مبلغ پیش پرداخت تعدیل اقساط پیش از قطعیت دادنامه: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومبه، محکومعلیه باید آزاد شود و نیازی به قطعیت حکم نیست، زیرا حبس مالی تنها در شرایط امتناع یا مماطله متهم مجاز است. همچنین اگر محکومعلیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را بپردازد، حتی قبل از قطعیت حکم، باید آزادی او اعمال شود.

استعلام

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمی باشد؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر پذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه محکوم علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست