نظریه شماره 7/98/1574 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رئیس دادگستری در تجویز تعقیب مجدد متهم در صورت کشف دلایل جدید در شهرستان های فاقد دادسرا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۷۴ |
---|---|
شماره پرونده | ک ۴۷۵۱–۸۶۱–۸۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | تعقیب مجدد متهم |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رییس دادگستری در تجویز تعقیب مجدد متهم در صورت کشف دلایل جدید در شهرستانهای فاقد دادسرا: در این نظریه، بررسی شده است که آیا در شرایطی که دادسرای شهرستان حذف شده و وظایف دادستان به رییس دادگستری محول گردیده است، تجویز تعقیب مجدد متهم در صورت کشف دلایل جدید از اختیارات رییس دادگستری است یا خیر. با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در دادگاه عمومی شهرستان قرار منع تعقیب به دلیل فقد دلیل صادر و قطعی شود و سپس دلایل جدید کشف شود، رسیدگی مجدد با نظر رییس دادگستری انجام میپذیرد. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. برای جرایم موضوع ماده ۳۰۲، وظایف مشابه توسط دادستان شهرستان مرکز استان انجام خواهد شد.
استعلام
با تصمیم رییس محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش حذف گردیده موضوع تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از اینکه این تصمیم قانونی است یا خیر؟ چون شهرستان تفرش قدیمی است و چند ده سال است که شهرستان است و تبصره مذکور مربوط به شهرستان های جدید است نه قدیم به هر حال به تشخیص رییس محترم قوه قضاییه حذف شده است تبدیل به دادگاه عمومی شده نه بخش وظایف دادستان نیز به موجب مقررات قانونی و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری به رییس دادگستری محول شده است حال با توجه به ماده ۲۷۸ قانون یاد شده که تجویز تعقیب مجدد متهم را با شرایطی از اختیارات دادستان قرار داده و مقام بازپرس نیز در این دادگستری از نظام قضایی حذف شده است و با تاکید به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری قابل تغییر نیست آیا در این فرض تجویز تعقیب مجدد از اختیارات رییس دادگستری هست یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در حوزه قضایی شهرستان دادگاه عمومی تشکیل شده است و با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷۸ این قانون، در صورتی که در این دادگاه عمومی، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شودْ، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رییس دادگستری شهرستان انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رییس دادگستری شهرستان مطرح می شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که قاضی دادگاه عمومی شهرستان به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مرکز استان و در صورت تشکیل دادگاه کیفری یک در سایر شهرستان ها، دادستان شهرستانی که در معیت نزدیک ترین دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می کند، وظایف فوق را انجام خواهد داد./ت