نظریه شماره 7/98/1592 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجع قضایی به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت در تملک اراضی و ابنیه توسط دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۲۹۵۱–۲۹۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تملک اراضی و املاک |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجع قضایی به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت در تملک اراضی و ابنیه توسط دولت: در این نظریه مشورتی، مسیله الزام مراجع قضایی به منتقل کردن مالکیت در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت مطرح شده است. بر اساس نظریه، اصل و رکن در تملک اراضی، اقدام به تملک است و انتقال سند به عنوان یک تشریفات اداری محسوب میشود. بنابراین، ضروری نیست که انتقال سند در آرای قضایی قید شود و دستگاه اجرایی در خصوص انتقال سند باید از طریق قانونی اقدام کند. در این حالت، دادگاهها ملزم به صدور حکم برای انتقال سند نیستند؛ خصوصا زمانی که مالک از دستگاه اجرایی مطالبه قیمت ملک کند و دستگاه به پرداخت محکوم شود.
استعلام
احتراما تصویر نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۰۴۴۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۸ وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب به پیوست به حضور ارسال می شود توضیح آنکه حسب مکاتبه وزیر محترم راه و شهرسازی از لایحه قانونی فوق الذکر چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت مراجع قضایی مکلف اند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده محکوم له را به انتقال اسناد رسمی در حق دولت ملزم نمایند اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی به الزام محکوم له به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد ۸ و ۱۰ لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذی ربط ملک را به هر دیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم می شود نیز مراجع قضایی رسیدگی کننده مکلف اند در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب انجام می شود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری می باشد. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند می بایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رای صادره از ناحیه مرجع ذی صلاح قضایی انتقال سند قید شود. (ضمنا نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی می نمایند، به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. )