نظریه شماره 7/98/1604 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس و تکمیلی و نیاز به رضایت محکوم
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۰۴ |
---|---|
شماره پرونده | ک ۴۰۶۱–۱/۶۸۱–۸۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | خدمات عمومی رایگان |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس و تکمیلی و نیاز به رضایت محکوم: صدور حکم به خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس مطابق با ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مذکور، نیازمند رضایت محکوم قبل از صدور حکم است. این رضایت در موارد بندهای پ و ت ماده ۸۹ قانون درباره نوجوانان نیز الزامی است. عدم تمایل محکوم به انجام این خدمات نشاندهنده عدم رضایت است و در این شرایط دادگاه باید با توجه به شرایط جرم و محکوم، مجازات مناسبی را تعیین کند. اما در مورد خدمات عمومی به عنوان مجازات تکمیلی طبق بند د ماده ۲۳ قانون ۱۳۹۲، رضایت مرتکب لازم نیست و ضمانت اجرای آن در ماده ۲۴ قانون تعیین شده است.
استعلام
در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان شده که انجام خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم علیه باشد. آیا حکم به انجام خدمات عمومی رایگان که در بند د ماده ۲۳ و بندهای پ و ت ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیش بینی شده نیز نیاز به اخذ رضایت محکوم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور حکم به خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس همانطور که استعلام–کننده نیز به آن اشاره نموده است با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به خدمات عمومی رایگان موضوع بندهای پ و ت ماده ۸۹ قانون مزبور درباره مرتک–ب نوج–وان نی–ز با لحاظ ماده ۸۴ قانون یادشده به ویژه تبصره ۲ آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد ۷۰ و ۸۱ قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای پ و ت ماده ۸۹ قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به الزام به خدمات عمومی به موجب بند د ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات تکمیلی خصوصا با توجه به کلمه الزام که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده ۲۴ قانون یادشده تعیین شده است.