نظریه شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نحوه اعمال مقررات ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفایه در صورت غیبت محکوم علیه از مرخصی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۹۰۶۱–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفایه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نحوه اعمال مقررات ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفایه در صورت غیبت محکومعلیه از مرخصی: نظریه مشورتی به دو سوال استعلام پاسخ میدهد؛ اول، در شرایطی که محکومعلیه در زمان مقرر از مرخصی بازنگردد، مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفایه بر اساس ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین، مواعد اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار به استناد ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مدت سی روز تعیین شده و مقررات ماده ۲۳۶ در چارچوب تسهیلات ارفاقی تنها در شرایطی اعمال میشود که محکومعلیه طوعا حاضر شود یا وثیقهگذار وی را معرفی نماید. دوم، در خصوص بررسی صلاحیت دادگاهها، مقرر شد که به تبعیت از ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم تهدید و قدرتنمایی با چاقو پس از قطعیت قرار منع تعقیب آدمربایی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار میگیرد.
استعلام
۱–چنانچه به محکوم علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده ۲۳۶ دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟
۲–در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری ۱ در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا، منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تامین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تامین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد.
ثانیا، با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه الکفایه و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، با فرض فراهم
شدن اقتضای آن (حضور طوعا محکوم علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان پذیر است.
۲– به دلالت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ در اجرای ماده ی ۲۷۱ قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد ۳۸۲ و ۳۳۵ قانون صدرالذکر است؛ لذا در فرض سوال، با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم ربایی و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام تهدید و قدرت نمایی با چاقو مشمول حکم مقرر در ماده ۳۰۱ قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.