نظریه شماره 7/98/1618 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز اقامه دعوی ورود و اعتراض ثالث از سوی بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۱۸
شماره پرونده	ح ۸۱۶۱–۰۱/۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
موضوع نظریه	حقوق بیمه
محور نظریه	دعوی ورود و اعتراض ثالث

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز اقامه دعوی ورود و اعتراض ثالث از سوی بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تفسیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پرداخته است، با تاکید بر اینکه دعاوی ورود و اعتراض ثالث موضوع این ماده تنها به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی محدود نمیشود. براساس نظریه مذکور، شرکتهای بیمه و صندوقهای تامین خسارت بدنی این امکان را دارند که به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی در دادگاههای کیفری نیز اقامه دعوی کنند. این نظریه به دلیل عدم تصریح قانون به محدودیت دعاوی در دادگاههای حقوقی و با توجه به نحوه طرح دعاوی اصلی، تایید میکند که امکان اقامه دعاوی طاری ورود و اعتراض ثالث در مراجع کیفری به دنبال حوادث رانندگی وجود دارد.

استعلام

در خصوص نظریه مشورتی شماره ۲۷۳۳/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ آن اداره کل در تفسیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده جواز اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراضی ثالث از سوی بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوی حقوقی بدون تفصیل قایل شدن بین خسارت های بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوی طاری مزبور در مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار می رساند:

۱–حکم مقرر در بخش پایانی ماده مزبور تحولی در نظام دادرسی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و در محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث پدید آورده است زیرا تا قبل از تصویب این حکم مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل فقدان مجوز قانونی صلاحیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث شرکت بیمه گر یا صندوق را نداشته و یا در صورت صدور حکم کیفری و قطعیت آن مجاز به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اشخاص مذکور نبودند و همین امر شرکت بیمه گر یا صندوق را از دادخواهی در پرونده کیفری در زمینه اصل مسیولیت یا میزان مسیولیت در قبال خسارات بدنی وارده محروم می کرد لذا در لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲ آن به منظور عمومیت دادن به حکم قانون در خصوص مراجع رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنین پذیرش امکان طرح دعاوی طاری ورود و اعتراض ثالث در دعاوی کیفری از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن وزرات امور اقتصادی دارایی و دولت ارایه و قانونگذار به منظور رفع این مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهی و احقاق حق اشخاص مذکور در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی صلاحیت اضافی رسیدگی به دعاوی ورود یا اعتراض ثالث مطروحه از ناحیه شرکت بیمه یا صندوق را به طور خاص واستثنایی به مرجع کیفری اعطا نموده است.

۲–همان گونه که مستحضرند در خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعم از شکستگی نقض عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به قوت زیاندیده یا قایم مقام وی صرفا با طرح دعوای کیفری علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از دادگاه کیفری تقاضا می کنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیر عمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و سایر خسارات بدنی محکوم می نماید و با توجه به سهولت و کم هزینه بودن طرح دعوای کیفری و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعوای حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترجیح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد دعوای حقوقی برای مطالبه دیه اقامه نمی شود و از طرفی دعوای ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعوای اصلی قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت لذا امکان طرح دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق به لحاظ فقدان دعوای حقوقی مستقل زیاندیده یا قایم مقام وی موضوعا منتفی خواهد شد و اطلاق نظریه ابرازی آن اداره کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد.

۳–از منظر آن اداره کل حکم این ماده به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد و دعاوی طاری و تبعی ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق در دادگاه کیفری به تبع امر جزایی مسموع نخواهد بود در حالی که با توجه به عموم عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و اطلاق عبارت دعاوی مرتبط یا ناشی از حوادث رانندگی به کار رفته در ماده ۵۰ قانون و اینکه مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه ها که مصداق بارز و اعلای مراجع قانونی موصوف می باشند ضمن رسیدگی به جرم به دعوای مطالبه خسارت های بدنی ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کنند اختصاص دادن حکم قانونی مزبور به دعاوی حقوقی مغایر با منطوق حکم و اصاله العموم واصاله الاطلاق عبارت های به کار رفته در آن است به علاوه استدلال آن مرجع بر تاکید قانونگذار بر لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در اقامه دعاوی طاری مذکور ملازمه قانونی و منطقی با چنین اختصاصی ندارد زیرا در مورد متعددی از جمله در قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در این صورت رسیدگی به دعاوی مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفری تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

۴– با پذیرش تفسیر ارایه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در محدوده خسارت های بدنی بیهوده و لغو می گردد چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فراینده دادرسی مدنی و به دعاوی حقوقی در واقع ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکمی فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی عدم پذیرش دعوای طاری و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تاکیدی بر آن است و حال آن که چنین تفسیری مغایر با ضرورت وضع این حکم و فلسفه وجودی آن است و بر خلاف اصل حکمت قانونگذاری می باشد.

با توجه به مراتب معروض خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع مجددا در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص نامه فوق الذکر متضمن این بر برداشت از نظریه شماره ۲۷۳۳/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی که دعاوی ورود و اعتراض ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تنها به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد، متذکر می گردد که نظریه مذکور تنها در مقام بیان ماهیت و تشریفات طرح دعاوی ورود و اعتراض شخص ثالث بوده و نه تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی یاد شده؛ لذا همان گونه که در ذیل نظریه فوق الذکر تصریح گردیده که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی حسب مورد می تواند وارد ثالث یا معترض ثالث باشد، دعاوی مزبور با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب اقتضاء در دادگاه کیفری یا حقوقی اقامه خواهد شد.