نظریه شماره 7/98/1641 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی و جایگزینی آن با مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۱۴۶۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال و مستثنیات دین |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و جایگزینی آن با مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مرتبط با تشخیص دادگاههای صادرکننده حکم لازم الاجرا در مورد اموال و اشیاء مورد توقیف بود، با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ منسوخ شده است. طبق این قانون جدید، مرجع اجرای احکام مسیول شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین میباشد و به آن اختیار استیفای محکوم به از اموال توقیف شده داده شده است، که این امر نشانگر تغییر مرجع تشخیص مستثنیات دین به دادگاه اجرا کننده حکم میباشد.
استعلام
با توجه به ماده ی ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یادشده می باشد و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحا نسخ گردیده و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد ۴ و ۲۴ نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.