نظریه شماره 7/98/1689 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت اعتراض شاکی پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط متهم

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۸۹
شماره پرونده	ک ۹۸۶۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت اعتراض شاکی پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط متهم: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی فرضی پرداخته است که شاکی به رای اعتراض میکند در حالی که متهم حق اعتراض خود را اسقاط کرده است. بر اساس تفسیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اگر شاکی خصوصی به رای اعتراض کند، پرونده قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر خواهد داشت و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی کرده و رای لازم را صادر میکند. همچنین، دادگاه میتواند در صورت استحقاق، تخفیف در مجازات محکوم علیه اعمال کند. نظریه به این نتیجه میرسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم تنها در صورتی معتبر است که هیچگونه تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی صورت نگرفته باشد. اجابت این شرایط، زمینه درخواست تخفیف مجازات را برای محکوم علیه فراهم میکند.

استعلام

به موجب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعمال حق اسقاط تجدیدنظرخواهی از سوی متهم در صورت عدم اعتراض دادستان به رای پیش بینی شده است ؛با فرضی که شاکی به رای اعتراض کند و متهم حق اعتراض خود را ساقطکرده باشد اولا، در صورت عدم توجه به درخواست و حق متهم که امری وجوبی است، آیا می توان به صرف درخواست شاکی و تجدیدنظرخواهی و صدور رای حق مکتسبه متهم را نادیده گرفت و مفاد ماده ۴۴۲ مذکور را اعمال نکرد.

ثانیا،چنانچه مفاد ماده ۴۴۲ یاد شده اعمال شود، دادگاه تجدیدنظر در فروض مختلف تایید رای بدوی، تخفیف و یا تشدید این رای چگونه می توان رای دادگاه عالی را نقض کرد و نحوه اعمال ماده به چه صورتی خواهد بود؟

ثالثا، آیا می توان تجدیدنظرخواهی متهم را نادیده گرفت و طی شرحی به محاکم تجدیدنظر اعلام کرد که هرچند متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده است، این امر بنا به شرایط مربوط به زمانی بوده که شاکی اعتراض ننموده است و حال که اعتراض از سوی شاکی به عمل آمده؛ آن را تجدیدنظرخواهی تلقیکنیم؟ مستند قانونی در این فرض چیست.؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا و ثالثا، الف) فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت صادره ، تجدیدنظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ این قانون، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

ب) مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون یاد شده آن است که اعمال این ماده ممکن است در مواردی باشد که محکوم علیه از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده باشد یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظرخواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم علیه مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، می تواند بدوا تجدیدنظرخواهی کند و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی از رای صادره تجدیدنظرخواهی نکند، تقاضای تجدیدنظر خود را مسترد کند و درخواست تخفیف در مجازات دهد.

ثانیا، با توجه به آن چه آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.

۱