نظریه شماره 7/98/1768 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون مندی تملک املاک شهرداری بر اساس لایحه قانونی 1358 و رعایت مواد 16 و 18 قانون نوسازی و عمران شهری 1347

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۷۶۸|شماره پرونده=ح ۸۶۷۱–۲۹۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۲/۰۴|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=تملک املاک شهرداری}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۶۸
شماره نظریه۷/۹۸/۱۷۶۸
شماره پروندهح ۸۶۷۱–۲۹۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۲/۰۴
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهتملک املاک شهرداری


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانونمندی تملک املاک شهرداری بر اساس لایحه قانونی ۱۳۵۸ و رعایت مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری ۱۳۴۷: در پاسخ به استعلام مطرح شده از سوی شهرداریها در خصوص رعایت مقررات مربوط به تملک املاک، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که برای اجرای طرحهای تملکی شهرداری، رعایت مقررات مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ لازم است، مشروط بر آنکه این مقررات در تضاد با قوانین جدیدتری نظیر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ نباشد. بدین ترتیب، مقررات طرحریزیهای فنی مرتبط با تملک باید در موارد سکوت یا عدم تطابق با قوانین جدید رعایت گردد.

استعلام

شهرداری در تملک املاک در طرح با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال ۱۳۵۸ اقدام می نماید لذا با توجه به اینکه در ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال ۱۳۵۸ تصریح گردیده کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد علیهذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام محترم استدعا دارد نظریه ارشادی آن مرجع محترم در خصوص سوال ذیل را به شهرداری امر به ابلاغ فرمایید


آیا شهرداری ها در تملک املاک بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال ۱۳۵۸ می بایست نسبت به رعایت مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ اقدام نمایند یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص این که برای اجرای طرح های تملکی شهرداری، رعایت مقررات مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ضروری است یا خیر، متذکر می گردد که به طور کلی رعایت مقررات مواد قانونی مذکور نسبت به تشریفات فنی اقدامات تملکی شهرداری در موارد سکوت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، تا جایی که مغایر قوانین اخیر الذکر نباشد، لازم الاجرا است.