نظریه شماره 7/98/1779 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قطعی یا قابل اعتراض بودن رأی دادگاه در جرایم ضرب و جرح عمدی و میزان دیه متعلقه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۹۷۷۱–۲/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضرب و جرح عمدی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قطعی یا قابل اعتراض بودن رای دادگاه در جرایم ضرب و جرح عمدی و میزان دیه متعلقه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان تجدیدنظرخواهی در پروندههای ضرب و جرح عمدی با توجه به میزان دیه متعلقه میپردازد. طبق توضیحات نظریه، اگر دو یا چند نفر به صورت جداگانه ضرب و جرح عمدی به فردی وارد کنند، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی بر اساس میزان صدماتی است که هر یک از آنان به تنهایی وارد کردهاند. اما اگر ضرب و جرح حاصل از مشارکت مشترک متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی علیه معیار تجدیدنظرخواهی خواهد بود. همچنین، در پاسخ به سوال دوم تصریح شدهاست که اصل استقلال هر یک از رابطههای ضرری در امر کیفری مدنظر است، مگر آن که قانون دیگری تصریح کند.
استعلام
۱–با توجه به بند ب ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رای دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنان چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر، دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد، آیا رای صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد، بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟
۲–آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی های متعدد مگر به موجب قانون مثلا ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و یا این که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از مواد ۳۰۲ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنان چه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنان چه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی علیه، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
۲– با توجه به آن چه در پاسخ به بند یک آورده شد، پاسخ به این سوال روشن است.