نظریه شماره 7/98/1787 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت وکالت زوجه در طلاق و قابلیت اسقاط پذیری حقوق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۷۸۷۱–۶۱/۹–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | وکالت در طلاق |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت وکالت زوجه در طلاق و قابلیت اسقاطپذیری حقوق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی: در این نظریه، مسایلی مرتبط با وکالت زوجه در طلاق، بویژه در شرایطی که زوجه وکالت بلاعزل همراه با حق توکیل به غیر دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نظریه، زوجه نمیتواند همزمان در نقش دعاوی و مدافعه قرار گیرد و باید وکالت به وکیل دادگستری اعطا کند. در صورت وجود وکالت بلاعزل از زوج، زوجه میتواند به وکیل دادگستری وکالت در خصوص طلاق اعطا کند اما این بهتنهایی توافق زوجین بر طلاق را منعکس نمیکند. همچنین، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد، اما این وکالتنامه باید به وکیل دادگستری اعطا شود تا بتواند حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط کند.
استعلام
در زمانی که زوجه تقاضای طلاق می دهد و از طرف شوهرش وکالت در طلاق دارد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل به دادرسی دعوت می کند آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می تواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه وکیل مع الواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد آیا این طلاق توافقی محسوب می شود یا یک طرفه و آیا با توجه به این وکالت نامه زوجه می تواند حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود آیا نیاز به ابلاغ رای به زوج به توجه به اینکه زوجه وکالت برای تجدیدنظر فرجام دارد وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، به لحاظ آن که به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید.
ثانیا، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل دادگستری، دادخواست طلاق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکلای ایشان)، توافق خود را بر طلاق اعلام ننموده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع–الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست.
ثالثا، چنان چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سوال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا نماید،
می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است