نظریه شماره 7/98/1811 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط در پرونده های دارای رأی غیابی تأیید شده توسط دادگاه تجدیدنظر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۱۱۸۱–۳۳۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | آزادی مشروط |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط در پروندههای دارای رای غیابی تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر: در این نظریه، به سوالی پیرامون دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط در شرایطی که دادگاه بدوی رای غیابی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر آن را تایید کرده، پرداخته شده است. بر اساس نظریه ارایهشده، رای دادگاه تجدیدنظر غیابی محسوب میشود و ورود دادگاه بدوی برای واخواهی بر خلاف قانون است. در صورتی که رای دادگاه بدوی قطعی شود و در حال اجرا باشد، صلاحیت صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه بدوی است مگر اینکه رای نقض شود.
استعلام
مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
حال سوال اینجاست که در پرونده ای دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای غیابی می نماید و شاکی در فرجه قانونی از رای صادره تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدیدنظر نیز رای صادره را پس از رسیدگی عینا تایید و به دادگاه بدوی اعاده می نماید پس از مدتی متهم از رای بدوی که غیابی بوده واخواهی می نماید و دادگاه بدوی رای قبلی خود را عینا تایید و متهم مراتب تسلیم به رای خود را اعلام و رای صادره در همان دادگاه بدوی قطعی می گردد.
حال سوال اینجاست که در فرض بالا دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای آزادی مشروط کدام یک می باشد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، رای دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ غیابی است و ورود دادگاه بدوی برای رسیدگی به واخواهی متهم خلاف قانون بوده است.
ثانیا، در فرض استعلام که رای دادگاه بدوی قطعی شده است و اجرای احکام کیفری نیز در حال اجرای آن است؛ تا زمانی که رای صادره نقض نشده باشد صدور حکم به آزادی مشروط با دادگاه بدوی است.