نظریه شماره 7/98/1823 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای مطالبه نفقه هنگامی که دعوای نشوز مطرح است

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1823|شماره پرونده=ح 3281–812–89|تاریخ نظریه=1398/11/28|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=رسیدگی به دعاوی نفقه و تمکین}} '''نظریه شماره 7/98/1823 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1823
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۲۳
شماره پروندهح ۳۲۸۱–۸۱۲–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۱/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرسیدگی به دعاوی نفقه و تمکین


نظریه شماره 7/98/1823 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای مطالبه نفقه هنگامی که دعوای نشوز مطرح است: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به نفقه به خصوص مواقعی که دعوای نشوز نیز مطرح است، پرداخته است. مطابق مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ قانون مدنی، بهمحض عقد نکاح، رابطه حقوقی و تکالیف زوجین ایجاد میشود و نفقه بر عهده شوهر است، مگر در صورت اثبات نشوز. شورای حل اختلاف میتواند به دعوای نفقه رسیدگی کند، مگر آنکه دعوای نشوز نیز مطرح شود که در این صورت تشخیص ارتباط این دعاوی باید توسط دادگاه خانواده صورت گیرد. در نتیجه، در صورت مطرح شدن دعوای نشوز، شورای حل اختلاف باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه خانواده صادر کند.

استعلام

با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت خویش قرار داده و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم می بایست ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و بعد در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید حالیه دادگاه خانواده با توجه به رای مطالبه نفقه قاعدتا دیگر نمی تواند به دعوی تمکین بپردازد آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دایم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دایم بر نفقه است؛ مگر آن که مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱۰۸ این قانون باشد. در فرض سوال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است، شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آن که زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی صلاح مطرح نماید که در این صورت از آن جا که وفق بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۲۱ قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.