نظریه شماره 7/98/1830 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام استعلام از شهرداری ها برای صدور یا تمدید پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ع ۰۳۸۱–۶۶–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | صدور پروانه صنفی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام استعلام از شهرداریها برای صدور یا تمدید پروانه کسب توسط اتحادیههای صنفی: با توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ابطال نامهها و بخشنامههای معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران را مبنی بر عدم الزامی بودن استعلام از شهرداریها برای صدور یا تمدید پروانه کسب اعلام کرده است، سوالی مبنی بر الزام اتحادیههای صنفی به استعلام از شهرداریها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب مطرح شده است. نظریه مشورتی با استناد به مواد قانونی مربوطه از جمله ماده ۱۵ و تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، تاکید دارد که رفع ابهام از رای صادره به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
استعلام
نظر به دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۸۵۲۴/۰۶/۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ رییس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیر الزامی شده است مغایر قانون است و مستند بر بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و ابلاغ موضوع توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیر کل دفتر امور شهری و شورای های استانداری تهران ۱۳۸۹۱/۴۲/د مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ به شهرداری های استان تهران و پاسخ رییس سازمان صمت استان تهران به شماره ۱۵۹۷۴۹/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۸و پاسخ به استعلام شهرداری طی رونوشت نامه شماره ۱۱۱۳۷–۹۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ رییس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان اسلامشهر خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا برابر دادنامه صدرالذکر در زمان صدور پروانه صنفی و یا تمدید آن توسط اتحادیه های صنفی استعلام از شهرداری لازم است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با اتخاذ ملاک از ماده ۱۵ و تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رفع ابهام و اجمال از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رای) است.