نظریه شماره 7/98/1834 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعتراض به آرای دادگاه تجدیدنظر در موارد محکومیت غیابی پس از تأیید یا نقض رأی شورای حل اختلاف

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1834|شماره پرونده=ح 4381–812–89|تاریخ نظریه=1398/12/25|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=واخواهی از احکام غیابی}} '''نظریه شماره 7/98/1834 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1834
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۳۴
شماره پروندهح ۴۳۸۱–۸۱۲–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۲/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهواخواهی از احکام غیابی


نظریه شماره 7/98/1834 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعتراض به آرای دادگاه تجدیدنظر در موارد محکومیت غیابی پس از تایید یا نقض رای شورای حل اختلاف: این نظریه به تحلیل نحوه اعتراض و رسیدگی به آرای دادگاه تجدیدنظر در مواردی میپردازد که رای به محکومیت خوانده صادر شده و وی در هیچ مرحلهای حاضر نبوده است. علیرغم قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به واخواهی در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر نقض یا تایید رای شورای حل اختلاف را در پی دارد، بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف تنظیم میشود. بنابراین، در صورتی که رای غیابی از سوی دادگاه عمومی بر اساس تجدیدنظرخواهی صادر شود، قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص واخواهی، مانند تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی، اجرایی خواهد بود.

استعلام

بر اساس ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد و رای صادره قطعی است. چنان چه رای محکومیت مذکور در مقام نقض یا تایید رای شورای حل اختلاف صادر شده باشد، این اعتراض از حیث نحوه تنظیم (از طریق دادخواست یا به صرف درخواست)، میزان هزینه دادرسی و تبادل یا عدم تبادل لوایح تابع چه مقرراتی است؟ آیا لزومی به تقدیم دادخواست به منظور اعتراض به رای می باشد؟ به طور کلی رسیدگی دادگاه به چه نحوی خواهد بود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مقررات پیش بینی شده در این قانون از جمله ماده ۲۵ آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه های عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر می شود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی حقی شود و با تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه عمومی رای به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رای دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ بنا به مراتب فوق مقررات حاکم بر واخواهی نسبت به احکام غیابی دادگاه از جمله در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و نیز میزان هزینه دادرسی مربوط به واخواهی از احکام دادگاه حقوقی در فرض سوال مجرا می باشد.