نظریه شماره 7/98/184 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی دعاوی استرداد لاشه چک در صورت تحصیل از طریق مجرمانه و انتقال به شخص ثالث و امکان استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۸–۱۸۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تحصیل اسناد تجاری از طریق مجرمانه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی دعاوی استرداد لاشه چک در صورت تحصیل از طریق مجرمانه و انتقال به شخص ثالث و امکان استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسننیت: این نظریه مشورتی به بررسی امکان رسیدگی به دعاوی مرتبط با استرداد لاشه چک در مواردی که چک از طریق سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل و به شخص ثالث منتقل شده است، میپردازد. در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه و تایید این امر توسط مقام قضایی، نیازی به طرح دعوای حقوقی علیه تحصیلکننده مجرمانه چک نمیباشد و مقام قضایی باید نسبت به استرداد آن به ذینفع تصمیمگیری کند. همچنین، با توجه به ویژگیهای اسناد تجاری و غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسننیت، چنانچه تحصیل مجرمانه سند توسط دادگاه کیفری محرز شود، امکان طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسننیت نیز وجود دارد.
استعلام
با عنایت به ماده ۱۴ قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث.
الف– ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت ، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟
ب– آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت ، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟
ج– دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت ، کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت– کلاهبرداری– خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و ...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع، وفق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل کننده مجرمانه چک نیست.
ب و ج– با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن ، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک می شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی مابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رای قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان پذیر است.