نظریه شماره 7/98/1843 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برخورد دادگاه با توانایی محکوم علیه در پرداخت پیش قسط در دعاوی اعسار و تقسیط مهریه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۳۴۸۱–۶۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تقسیط و اعسار |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برخورد دادگاه با توانایی محکوم علیه در پرداخت پیش قسط در دعاوی اعسار و تقسیط مهریه: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که در دعاوی مرتبط با اعسار و تقسیط مهریه، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد محکوم علیه قادر به پرداخت مقداری به عنوان پیشقسط است، نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا برای این مقدار نیست، بلکه محکوم علیه تا زمان پرداخت پیشقسط یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. همچنین، دعوای تعدیل اقساط برای مبلغ پیشپرداخت غیر قابل استماع است، مگر اینکه وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه به طور فاحشی تغییر کند؛ در این صورت محکوم علیه میتواند دادخواست اعسار جدیدی ارایه کند.
استعلام
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم به (مانندمهریه) احراز کند محکوم علیه قادر به تادیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن که محکوم علیه را بابت پیش قسط ملزم به تادیه این تعداد سکه کند؟ آیا جلب و بازداشت محکوم علیه برای تعداد یاد شده امکان پذیر است؟ در صورتی که محکوم علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم علیه ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیش پرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد. محکوم علیه در صورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.