نظریه شماره 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی و استثنائات آن در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۸۵۹|شماره پرونده=ک۹۵۸۱–۸۶۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۲/۱۱|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=کنترل ارتباطات مخابراتی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اداره...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۵۹
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۵۹
شماره پروندهک۹۵۸۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۲/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهکنترل ارتباطات مخابراتی


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی و استثنایات آن در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: با عنایت به اطلاق عبارت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم نیز میشود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی افراد موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

استعلام

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود .


سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رییس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اطلاق عبارت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم نیز می شود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی افراد موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.