نظریه شماره 7/98/1872 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی بطلان بیع به دلیل عدم تعیین ثمن یا اظهار بی اطلاعی خریدار از تنظیم سند رسمی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۸۷۲|شماره پرونده=ح ۲۷۸۱–۵۷–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۲/۲۷|موضوع نظریه=حقوق قراردادها|محور نظریه=بطلان بیع به دلیل عدم تعیین ثمن}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۷۲
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۷۲
شماره پروندهح ۲۷۸۱–۵۷–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۲/۲۷
موضوع نظریهحقوق قراردادها
محور نظریهبطلان بیع به دلیل عدم تعیین ثمن


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی بطلان بیع به دلیل عدم تعیین ثمن یا اظهار بیاطلاعی خریدار از تنظیم سند رسمی: این نظریه به دو سوال کلیدی میپردازد؛ از یک سو به بررسی صحت عقد بیع در صورت عدم تعیین ثمن در سند رسمی و از سوی دیگر به بررسی ادعای فقدان قصد و رضا توسط خریدار میپردازد. بر اساس نظریه، در صورت عدم تعیین ثمن یکی از عوضین، عقد بیع باطل خواهد بود مگر اینکه توافق واقعی بر سر ثمن وجود داشته باشد. همچنین، اگر خریدار اظهار بیاطلاعی کند، از نظر ثبوتی به دلیل عدم تطابق ارادهها، این مسیله میتواند به بطلان عقد بیانجامد، اما از جنبه اثباتی، چنین ادعایی نیازمند دلایل کافی است و مغایر اصل صحت اسناد رسمی تلقی میشود.

استعلام

۱–چنانچه در سند رسمی انتقال مالکیت وضعیت ثمن و نحوه پرداخت آن مشخص نشده باشد، آیا بیع محقق شده است؟


۲–چنانچه خریدار اظهار بی اطلاعی از وضعیت تنظیم سند و چرایی امضای آن نموده باشد، آیا موضوع از موارد فقدان قصد و رضا است؟ و در چنین مواردی وضعیت سند بیع تنظیمی چگونه خواهد بود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– از حیث ثبوتی یا ماهوی نظر به معوض بودن عقد بیع، عدم تعیین یکی از عوضین در عقد، موجب بطلان آن است؛ اما اگر در واقع، ثمنی مشخص شده باشد، عدم ذکر ثمن در سند رسمی دلیل قطعی بر بی اعتباری بیع نخواهد بود.


۲– از نظر ثبوتی اگر مقصود استعلام کننده اشتباه در عنوان و نوع عقد باشد، چنین اشتباهی به دلیل عدم تطابق اراده ها، موجب بطلان است؛ لکن از جنبه اثباتی، اظهار بی اطلاعی خریدار مغایر اصل صحت اسناد رسمی و نیازمند اداریه دلیل و اثبات است.