نظریه شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه نمایندگان حقوقی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و شمول آن تحت قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط دیگر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۵۹۸۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حقالزحمه نمایندگان حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقالزحمه نمایندگان حقوقی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و شمول آن تحت قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط دیگر: بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با مناطق آزاد تجاری–صنعتی و مدیریت خدمات کشوری، سازمانهای مناطق آزاد شرکت دولتی محسوب میشوند و میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند. در صورت استفاده دولت از نمایندگان حقوقی در دعاوی و محکومیت به نفع دولت، دادگاه مکلف است حقالزحمه وکلای دولتی را اعلام کند. این الزام تا زمانی که تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ لغو نشده، باقی است و شامل موسسات عمومی غیر دولتی نمیشود.
استعلام
آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق الزحمه تعلق می گیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حق الزحمه نمایندگان مذکور داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۵ ، ۶ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب می گردد و بنابراین می تواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آن ها، نماینده حقوقی معرفی نماید.
ثانیا، چنان چه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده یه قوت خود باقی است، دادگاه ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد شده خارج اند.