نظریه شماره 7/98/1898 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۹۸۱–۶۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اختیارات قاضی شورا در اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: در پاسخ به استعلام درباره اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان میدارد که اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در قوانین مذکور پیشبینی نشده است. براساس ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنها با دستور قاضی شورا امکانپذیر است و این اختیارات قابل مقایسه با اختیارات دادرس اجرای احکام دادگاهها بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نمیباشد. لذا، در چارچوب قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا تنها شخصی است که صلاحیت صدور دستور اعمال ماده ۳ قانون مذکور را دارد و نیازی به ابلاغ ویژه نیست.
استعلام
برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۹۸/۹/۱۹ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است. از طرفی وفق ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا خواهد بود. آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده ۲۹ قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید و برابر ماده ۳۰ همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به دستور قاضی شورا است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است. بنابراین در فرض سوال دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از اختیارت قاضی شورا است.
۲– با توجه به آن چه در بند یک پاسخ آورده شد، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.