نظریه شماره 7/98/190 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه در قتل های خطای محض و ابلاغ تصمیمات قضائی به وراث مقتول
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۹۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مسوولیت عاقله در پرداخت دیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مسوولیت عاقله در پرداخت دیه در قتلهای خطای محض و ابلاغ تصمیمات قضایی به وراث مقتول: نظریه مشورتی بیان میدارد که مسوولیت عاقله در پرداخت دیه برخاسته از قانون و یک حکم تکلیفی است و نه مسوولیت جزایی. بنابراین در موارد جنایت خطای محض، اخذ تامین کیفری از عاقله فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، ابلاغ تصمیمات قضایی به وراث مقتول باید بر اساس طبقات ارث باشد که طبق قانون مشخص شدهاند و افراد خارج از این طبقات، مثل برادر و خواهر، از این شمول خارجاند. در مورد همسر مقتول، با وجود عدم حق بر قصاص، وی میتواند حق درخواست دیه را داشته باشد و تصمیمات باید به او نیز ابلاغ گردد.
استعلام
۱–همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می باشد از سویی ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟
۲–با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد ۴۵۲ و۳۵۱ هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) مسوولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسوولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سوال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص می گردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار می گردد "وتفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری از عاقله" فاقد وجاهت قانونی است.
۲) اولا: مستفاد از مواد ۳۴۷، ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سوال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانونا در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است.
ثانیا: اگر چه به موجب ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص می نماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا درصورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده ۳۵۲) و یا درصورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سوال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.