نظریه شماره 7/98/1919 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تطابق آن با ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ رشوه به دفعات از افراد مختلف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۲–۱۹۱۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اخذ رشوه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تطابق آن با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ رشوه به دفعات از افراد مختلف: آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود، واحد است و پرداخت وجه یا مال به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد متعدد) برای موضوعهای مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.
استعلام
قانونگذار در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه گیرنده وجه الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه گیرنده و باید با رعایت ماده ۱۲۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب ۱۱۸۲ اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده ۱۲۱ عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت وجه یا مال به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد متعدد) برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.